اقتصاد دانش بنیان دیجیتال

واکاوی ظرفیت پلتفرم‌های بخش‌خصوصی در حوزه معاملات خودرو

نهادهای حاکمیتی پای‌ کار آمدند

هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های مهداده (محفل هم‌اندیشی داده)، با حضور جناب آقای مهندس محمد غلامی - مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری-  و ارائه موضوع «واکاوی ظرفیت پلتفرم‌های بخش‌خصوصی در حوزه معاملات خودرو از منظر حکمرانی داده‌ مبنا» برگزار شد.

غلامی - مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری- در ابتدا با معرفی مأموریت‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، توسعه فناوری‌ها و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را جزو اهداف اصلی این ستاد عنوان کرد و گفت: قبل از شروع کار پروژه معاملات خودرو توسط معاونت علمی ریاست جمهوری، پژوهشی توسط یکی از اندیشکده‌های قوه قضائیه درباره مخاطرات معاملات خودرو انجام شده بود که در بررسی این اندیشکده نشان می‌داد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ میلیون معاملات خودرو شده است.

نظارت، امنیت در کنار خدمت ارزنده

به طور معمول نظارت و ایجاد ارزش افزوده بر معاملات علاوه بر ایجاد امنیت در روند انجام معاملات، اطلاعات ارزنده‌ای را به سرویس دهندگان خدمات خواهد داد تا خدمات خود را به بهترین شکل ارائه کنند. نقش دولت و ارگان‌های دولتی به عنوان ارائه دهنده این اطلاعات به نهادهای خصوصی، نقشی حائز اهمیت است. برای مثال بررسی معاملات خودرو به عنوان نمونه‌ای که تحلیل اندیشکده‌های مختلف بر روی بازار ان صورت گرفته مورد اهمیت است.

اگر قیمت هر ماشین را به‌صورت میانگین در نظر بگیریم حدود ۲۴۰۰ همت گردش مالی معاملات خودرو خواهد بود. اگر این معاملات بر بستر بخش‌خصوصی انجام شود اولاً امنیت معاملات بالا می‌رود و ثانیاً ارزش‌افزوده‌ای در بستر اقتصاد دیجیتال با اطلاعاتی که دولت در اختیارشان می‌گذارد ایجاد می‌شود.

در تشریح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین برنامه هفتم آمده که همه ادارات و نهادهای دولتی و انتظامی دارای اطلاعات وسائل نقلیه موتوری مثل مرکز آمار و فناوری‌اطلاعات قوه‌قضائیه، فراجا، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت کشور، بیمه‌مرکزی در تعامل با معاونت علمی ریاست جمهوری موظف هستند تا امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسائل نقلیه موتوری را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، مشروط بر رضایت طرفین معامله با حفظ محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش‌خصوصی فراهم کنند.

در سال ۱۴۰۱، سکوهای بخش‌خصوصی دعوت شدند و برای افزایش حجم معاملات خودرو در سکوهایشان نیازسنجی‌های لازم انجام شد و به‌صورت موازی نیز با سازمان‌های مربوطه جلسه برگزار می‌شد که این جلسات حدود یک سال زمان گرفت تا نهادها اطلاعاتشان را در مرکز ملی تبادل اطلاعات بارگذاری کنند.

به گفته مهندس غلامی، مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری: فراجا که حدود ۷۰ درصد اطلاعات خودروها را در اختیار دارد پس از پیگیری‌های بسیار از سمت ما کار را آغاز کرد و مرکز تبادل اطلاعات انتظامی را در راستای این قانون ایجاد کرد. در نتیجه فراجا علاوه‌بر اپراتورهای راهبر و سیتاد، اپراتور جدید پژوهش و توسعه ناجی را ایجاد کرد که بین حاکمیت و بخش‌خصوصی ارتباط ایجاد کند. پس از شروع تعامل با فراجا در موضوع قانون مذکور این اپراتور ایجاد شد و حیطه فعالیتش نیز تنها در موضوع خودرو نخواهد بود.

احراز وسیله نقلیه و امکاناتی که فراهم می‌آورد

فرآیند احراز وسیله نقلیه نیز به روش زیر  صورت می‌گیرد به طوری که:

متقاضی می‌بایست بارکد پشت کارت خودرو را در اپلیشکین خودرویی ثبت کند و این درخواست از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سامانه شماره‌گذاری فراجا می‌رسد و احراز وسیله نقلیه انجام شده و مبتنی بر قانون پیامک تأیید برای مالک وسیله نقلیه ارسال می‌شود.

در چنین شرایطی اگر خودرو قابل‌معامله نباشد اعلام و اگر قابل‌معامله باشد، در فرآیند استعلامات از قوه‌قضائیه ممنوع‌المعامله بودن خودرو، ممنوع‌المعامله بودن فرد و انحصار وراثت، از وزارت صمت سوابق مربوط به سوابق تعمیر خودرو و اطلاعات گارانتی، از فراجا اطلاعات مربوط به جریمه بالای سه میلیون تومان، تعویض ارکان خودرو، توقیف و سرقت، از بانک مرکزی اطلاعات مربوط تاریخ اعتبار بیمه، سوابق خسارات خودرو، از معاینه‌فنی اطلاعات مربوط‌ به تاریخ اعتبار معاینه‌فنی و سایر اطلاعات فنی خودرو اخذ می‌شود، از ثبت احوال وضعیت حیات مالک دریافت می‌شود.

این گزارش در سه بخش تنظیم شده است. بخش های بعدی در روزهای آینده منتشر خواهد شد.