اقتصاد دانش بنیان دیجیتال

به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستاي سیاست‌هاي کلی کشور براي توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد زیسـت بـوم کـارآفرینی بـراي دانشـجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، تفاهم نامه ای با هدف حمایت از ایجاد کارخانه نوآوري و شتابدهی در حوزه قضـایی و نـوآوري اجتماعی میان معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري به امضای مهدي محمـدي، دبیـر سـتاد حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازي معاونت علمی و فناوري ریاست جمهـوری و وهـاب عطـار علیـایی، مدیر عامل شرکت توسعه خدمات الکترونیکی حامی عدالت رسید.

هدف از انعقاد این تفاهم نامه راه اندازي مرکز نوآوري و شتابدهی کسب و کارهاي دیجیتال در حوزه قضایی و نوآوري اجتماعی با مأموریت جذب شتابدهنده ها، استارتاپها و شرکتهاي دانش بنیان است. 

در این تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری متعهد شده است که از تاسیس و راه اندازي مرکز نوآوري و شتابدهی کسب و کارهاي دیجیتال در حوزه قضایی و نوآوري اجتماعی بـا محوریت فناوريهاي اولویت دار و اشتغال زا حمایت کند و اقدامات لازم برای تسریع در اخذ سایر مجوزهاي لازم براي تاسیس و آغاز به کار مرکز نوآوري و شتابدهی کسب وکارهاي دیجیتال در حوزه قضایی و نوآوري اجتماعی را انجام دهد.

همچنین «ایجاد زمینه لازم براي همکاري و انعقاد تفاهم نامه هاي مورد تائید کمیته راهبردي، در نهادهاي وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری یا سایر دستگاه هاي مرتبط» و «معرفی ایـن مرکـز نـوآوري و شـتابدهی به سازمان ها و نهادهاي ذيربط آنها در چارچوب ضوابط و مقررات» نیز بخش دیگری از تعهدات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این تفاهم نامه است.

در این تفاهم نامه آمده است که به منظور اعمال سیاستهاي کلی مرکز نوآوري و شتابدهی و تبیین خط مشی هاي آن و تعیین مکانیزم هاي پذیرش و توسعه شتابدهنده هاي مستقر و شرکتها و تیم هاي نوپاي مستقر، کمیته راهبري تشکیل شود.

مدت این تفاهم نامه از تاریخ امضا تا پایان اعتبار برنامه ششم توسعه خواهد بود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.