قاعده گذاری و تنظیم گری

در حوزه اقتصاد دیجیتال، «قاعده‌گذاری» و «تنظیم‌گری» دو مفهوم کلیدی با نقش‌های متمایز هستند که تأثیرات عمیقی بر عملکرد بازارهای دیجیتال و رفتار مصرف‌کنندگان دارند ...

نقش قاعده گذاری و تنظیم گری در اقتصاد دیجیتال

در حوزه اقتصاد دیجیتال، قاعده‌گذاری (rule-making) و تنظیم‌گری (regulation) دو مفهوم کلیدی اما با نقش‌های متفاوت هستند:

قاعده گذاری

قاعده‌گذاری به معنای تدوین و وضع قوانین و مقررات کلی است که چارچوب فعالیت‌های بازیگران یک حوزه را تعیین می‌کند. این قوانین معمولاً از سوی نهادهای قانون‌گذار با اهدافی همچون حمایت از مصرف‌کنندگان، افزایش رقابت یا امنیت داده‌ها وضع می‌شوند. برای مثال، قوانینی که برای حفاظت از حریم خصوصی کاربران (privacy protection) یا استانداردهای تراکنش‌های الکترونیکی (digital transactions standards) تعیین می‌شود، نمونه‌هایی از قاعده‌گذاری در اقتصاد دیجیتال است.

تنظیم گری

تنظیم‌گری به معنای اجرای این قوانین و نظارت بر فعالیت‌های بازیگران بازار است. نهادهای تنظیم‌گر (regulatory bodies) وظیفه دارند که بر رعایت قوانین نظارت کرده و در صورت تخلف، اقدامات لازم را انجام دهند. تنظیم‌گری بر اجرای قاعده‌های از پیش تعیین‌شده متمرکز است و به نظم‌بخشی بازار کمک می‌کند.

 

اما اگر قانون یا قاعده ای وجود نداشته باشد؟

در شرایطی که هیچ قانونی برای یک حوزه خاص وجود ندارد، تنظیم‌گری سنتی معنا پیدا نمی‌کند، زیرا تنظیم‌گری به اجرای قوانین وابسته است. اما در چنین شرایطی، نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند نقش فعال‌تری داشته باشند. این نقش به عنوان تنظیم‌گری پیش‌نگر (proactive regulation) شناخته می‌شود که در آن نهاد تنظیم‌گر با شناسایی خلأهای موجود در بازار، پیشنهاد تدوین قوانین جدید را ارائه می‌دهد.

 

خود تنظیم گری

در برخی موارد، در غیاب قوانین دولتی، صنایع و شرکت‌ها از خودتنظیم‌گری (self-regulation) استفاده می‌کنند. یعنی خودشان استانداردها و مقررات داخلی را برای رعایت حقوق مصرف‌کننده، امنیت داده‌ها، و اخلاقیات تدوین و اجرا می‌کنند تا از بروز مشکلات جلوگیری کنند. این رویکرد اغلب به‌عنوان راه‌حلی موقت تا زمانی که قوانین رسمی تدوین شوند، به‌کار می‌رود.




واکنش موردی تنظیم گر

حتی در غیاب قوانین مشخص، تنظیم‌گران می‌توانند بر اساس صلاحیت‌های عمومی (general jurisdiction) یا اصول کلان حاکم بر نظم عمومی در مواقع بحرانی وارد عمل شوند. این نوع مداخله‌ها بیشتر موردی هستند و برای جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به بازار یا مصرف‌کنندگان انجام می‌شوند.

در نتیجه، تنظیم‌گری بدون قاعده‌گذاری سنتی دشوار است، اما نهادهای تنظیم‌گر می‌توانند با رویکردهای پیش‌نگر یا خودتنظیم‌گری به نظم‌بخشی بازار کمک کنند.

//isti.ir/ZPfy