اقتصاد دانش بنیان دیجیتال

در ادامه مباحث نقش نهادهای حاکمیتی جهت فعالسازی ظرفیت‌های پلتفرم‌های بخش خصوصی

مهندس محمد غلامی، مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال، با اشاره به نقش کمیسیون اصل ۹۰ در پیگیری این قانون گفت: اگر دغدغه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، آقای پژمانفر نبود دستگاه‌های ذیربط دیرتر به این قانون عمل می‌کردند. برخی از این دستگاه‌ها نیز هنوز نواقصی دارند که برطرف نشده است. تعرفه‌گذاری این استعلامات نیز در کمیسیون تنظیم مقررات انجام نشده‌ است و به‌ همین علت هر یک از برنامه‌ها برای خود مبلغی را در ازای ارائه استعلامات دریافت می‌کنند. اما پس از تعرفه‌گذاری سهم هر دستگاه دیده شده و محاسبه می‌شود.

این خدمات حدود سه ‌ماه است که به‌صورت معتبر به طرفین معامله توسط برنامه‌های خودرویی و فروشنده خودرو ارائه می‌شود. با اینکه این پروژه اعلام عمومی نشده‌ اما تاکنون حدود  یک میلیون کاربر از آن استفاده کرده‌اند که نشان از پرکاربرد بودن آن دارد.
 قسمت دیگر این قانون که مربوط‌به ثبت این معاملات است هنوز اجرا نشده است و در مرحله تدوین شیوه‌نامه قرار دارد. با توجه به تأکید برنامه هفتم بر ثبت معاملات، شیوه‌نامه اجرائی این بخش نیز در تعامل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا تقریباً تکمیل شده و باید در هیئت وزیران تصویب شود.

 آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ معاملات اموال غیرمنقول اخیراً توسط رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد. در این ماده آمده است که مشاورین املاک می‌توانند به سازمان ثبت املاک و اسناد متصل شوند و آنجا پیش نویس قرارداد خود را ثبت کنند. ایده اولیه این بود که پروژه استعلام معاملات خودرو پایه‌ای برای تعمیم به دیگر حوزه‌هایی مثل اموال غیرمنقول و املاک شود.

ایشان با اشاره به نقش تسهیل‌گر معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این پروژه افزود: این پروژه هیچگونه انتفاع مادی برای این معاونت به‌ همراه نداشت چرا که گیرنده اصلی خدمت سکوهای بخش خصوصی بوده و این باعث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شد. سایر نهادهای دولتی و خصوصی نیز نگاه فرابخشی و غیرانتفاعی به معاونت علمی ریاست‌جمهوری داشته‌اند و این باعث شد تا این معاونت بین این دستگاه‌ها قرار گیرد.

مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری در ادامه اظهارات خود ناظر به شیوه‌نامه ثبت معاملات گفت: وزارت صمت ناظر به قانون پولشویی بر این نکته تأکید داشت که معاملات در وزارت صمت نیز ثبت شود. لذا در سامانه ثبت معاملات بازیگر سومی به نام وزارت صمت اضافه شد.

روش عقد قرارداد و نقش نهادها

روند شیوه‌نامه اگر به تصویب هیئت‌وزیران برسد بدین شکل است که طرفین معامله می‌بایست کدرهگیری فراجا را در سامانه وزارت صمت ثبت کنند و در آنجا پیش‌نویس قرارداد با امضای الکترونیکی دو طرف ثبت شود. پس از امضا و تأیید وزارت صمت، کدرهگیری به فراجا ارسال می‌شود که در زمان تعویض پلاک این قرارداد مورد استعلام قرار می‌گیرد و در صورت تأیید فرآیند تعویض پلاک انجام می‌شود.  
غلامی در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین گفت: این قانون دو بخش دارد. بخش اول آن مربوط به استعلامات است که در حال حاضر برقرار است. اما بخش دوم این قانون در حوزه ثبت معاملات خودرو هنوز انجام نشده است.
معضل اصلی شکل گیری این فرآیندها و کندی در اجرای آن، حساسیت نهادهای حاکمیتی نسبت به انتشار عمومی یا حتی تجمیع اطلاعات می‌باشد.

این گزارش در 3 بخش تهیه شده است. قسمت نهایی این گزارش در  روزهای آینده منتشر خواهد شد.