اقتصاد دانش بنیان دیجیتال

تعداد بیشماری مجوز که عموما هیچ پشتیبانی از دریافت کننده آن نمی‌کنند برای راه اندازی کسب و کارهای نوین باید اخذ شود و به همین جهت به یک چهارچوب مستحکم از جنس حقوقی در فناوری اطلاعات برای اصلاح این وضعیت نیازمندیم.

کسب و کارها بعنوان نماد فعالیت جامعه و مجوز بعنوان نماد حاکمیت قانونی گویای وجود مشکلاتی در لایه های زیرین هستند.

یک تحقیق علمی توسط ( کالپر و لاو) که در سال 2012 منتشر شد نشان داد در کشورهای در حال توسعه تغییرات زیر 40 درصد در قوانین و مقررات تاثیر محسوسی بر تسهیل ثبت شرکتهای جدید نداشته و مقررات بازدارنده کارآفرینی در این سطح پایدار خواهند ماند که اثر منفی بر اقتصاد کلان کشورها دارد.

همچنین آمار منتشر شده از سوی سازمان مجمع همکاری های اقتصادی نشان میدهد ایران در سالهای ما بین 2006 تا 2012 از نظر شاخص "اخذ مجوز" در یکی از بدترین شرایط بین اعضا قرار داشته است ، که این نشان دهنده وجود مشکلات زیر ساختی و نظارتی است که با شاخصه مجوز ( برای تعهد گرفتن از کسب و کار بجای ایجاد زمینه رشد ) جلوی حرکت کسب و کارهای جدید گرفته شده است.

همچنین داده های پایگاه یونایتدکپیتال نشان میدهد در بین سالهای 1990 تا 2001 نزدیک به 12 و 8 دهم میلیون کسب و کار کوچک متولد شده و حدود 12 و 2 دهم میلیون کسب و کار کوچک از بین رفته اند، که این نشان دهنده تناوب حدودا 8 ساله کسب و کارها در آن دوره بوده است و با تسریع روند تولد و اوج گیری فعالیت‌ها در سالهای اخیر این بازه زمانی کوتاهتر نیز شده است که برخی از آمارها عمر کسب و کارهای نوپا را 3 ساله میدانند.

حال اگر تمام این پارامترهای فوق را کنار هم قرار دهید خواهید دید مشکلات موجود در راه کسب و کارهای نوپا که عموما شکل جدیدی از انواع حرفه ها را ارایه میدهند با مشکل اخذ مجوز و نظارتهای قانونی مواجه هستند که فرآیند طبیعی تولد و مرگ کسب و کارها را دچار اشکالات جدی کرده است و این تنها به دلیل بد شکل بودن سیستم اداری ، حقوقی فضای فناوری اطلاعات کشور یا حقیقت موجود است.

در شکل سنتی یک کسب و کار موروثی بود و بین نسلها دست به دست میشد که بیشتر قوانین و دیدگاه بیشتر مسئولان که با سیستمهای کارمندی و استخدام 30 ساله و امثال آن خو گرفته اند نیز بر همان مدل است در صورتی که کسب و کارهای نوین که منطبق بر شکل جدید اقتصاد جهانی و محصول فناوری های نوین هستند و دیگر نمیتوانند به آن شیوه حیات داشته باشند و قاعدتا قوانین موجود نیز نمیتواند حمایتی از آنها بکند. نمونه رخ داده در ایالات متحده با وجود مشکلات خود گویای این است که اگر مقررات به سمت نظارتی و حمایتی شدن برود بازار و جامعه در دل خود کسب و کارهای کوچک و جدید تولید کرده و بعد از مدتی آنها را به شکلهای جدید تبدیل میکند و این همان پویایی اقتصاد و درونزایی آن است که که میتواند برونداد آن محصولات فناورانه و مناسب با بازار جهانی و داخلی باشند که این هدف همان هدف اقتصادی مقاومتی است.

در نهایت آنکه حمایت از کسب و کارهای کوچک نه یک قانون بلکه یک فرهنگ ملی میطلبد که در راس آنها مجلس و سازمانها قانون گذار قرار داشته باشند و در بدنه دولت نیز حامی اجرای قانون باشد و در عین حمایت کلان کمترین دخالت را در انجام امور داشته باشد، چرا که اصلیترین مولفه اقتصاد مقاومتی دررون‌زایی و برون نگری آن است که در صورت عدم وجود اجزای کوچک این بدنه با چند نهاد عریض و طویل عملا همیشه  به سلامت خود نیز آسیب رسانده و سرمایه های اصلی را هزینه حداقل بهره وری میکند.

بدیهی است که برای این موضوع  به یک چهارچوب مستحکم از جنس حقوقی در فناوری اطلاعات نیازمندیم  که بتوان تمام قوانین قبل و بعدی را در خود جای داده و از در تمام ساحات آن بعوان اصول کلی مورد استناد قرار گیرد تا برای هر تغییر بنیادینی نیاز مند سالها وقت نباشیم چرا که در این عصر و عرصه که عمر کسب و کارهای کوتاه شده است کسی منتظر یک قانون نمیشود و همین ریشه بسیاری قانون گریزی ها و تخلفات است.

 وقتی در یک لایه بالاتر از قوانین اجرایی نیازمند تغییر هستیم قاعدتا باید یک کار فرابخشی صورت گیرد و در این مورد هر سه قوه لازم است هرچه سریعتر با همکاری لوایحی را برای چهارچوب کلی حوزه حقوقی فناوری اطلاعات تدوین و تصوب کنند که بتواند جامعه را در مقابل حوادث آینده واکسینه و در برابر خسارات احتمالی بیمه کند./ خبرگزاری علم و فرهنگ، سیناپرس